دعت المبادرة المدنية للترافع ضد الفساد إلى تنظيم وقفة احتجاجية مساء يومه الثلاثاء فاتح يوليوز 2025 أمام البرلمان، رفضا للتعديلات التي تقترحها الحكومة على المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية. المبادرة المدنية التي تضم أكثر من 23 هيئة مدنية تعتبر أن هذه التعديلات تفرغ النص القانوني من روحه، وتحد من إمكانيات التبليغ عن الفساد ومتابعة المتورطين في جرائم
