في الأشهر الأخيرة، تصاعدت وتيرة حملات التشهير والتحريض التي تطال المؤسسات الأمنية في المغرب، بشكل منظم ومتكرر، وعبر منصات رقمية تعتمد على التضليل، ونشر الاتهامات دون أدلة، واستهداف المسؤولين بالاسم والموقع. هذه الحملات، في مضمونها تحاول المساس مباشرة بهيبة المؤسسات وتحاول أن تضرب في العمق رصيد الثقة الذي راكمته الأجهزة الأمنية في الداخل والخارج. ما يثير القلق ليس فقط نوعية