قالت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إنها تسجل بأسف شديد، ” تواصل المتابعات القضائية للصحافيين والصحافيات في إطار القانون الجنائي عوض قانون النشر والصحافة ، وممارسة كل أنواع التضييق والرقابة عليهم، وتواتر حملات التشهير بمستويات غير مسبوقة من تخوين وسب وقدف وانتهاك للأعراض، وتشجيع التفاهة على حساب الجودة والمضي في مخطط التحكم في
هيئة حقوقية تطالب بتوقيف المتابعات في حق الصحافيين وضمان عدم تكرارها
