أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، يوم الجمعة 22 غشت 2025، أول حكم قضائي يعتمد العقوبات البديلة، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من نفس اليوم. ويتعلق الحكم بملف جنحي تلبسي مرتبط بالمشاركة في الاتجار في الخمور، حيث قضت المحكمة في حق المتهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، غير أنها
18 ألف درهم بدل شهرين حبسا.. أول قرار قضائي بالعقوبات البديلة
