دخل ابتداءً من اليوم قرار جديد حيّز التنفيذ يقضي باعتماد آخر عنوان مسجّل ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية كمرجع رسمي ووحيد لتبليغ الاستدعاءات والإشعارات القضائية للمتقاضين، وذلك في إطار تفعيل المقتضيات الحديثة لقانون المسطرة الجنائية. وبهذا التغيير، لن تكون هناك حاجة في عدد كبير من الملفات […]
الإطلاع على المقال في مصدره
