أثارت صورة متداولة، التُقطت من الموقع الرسمي لـ الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، موجة واسعة من الانتقادات، بعد ظهور معطيات تشير إلى إحالة قانونية ومؤسساتية على «رئيس جمهورية» بدل السياق الدستوري المغربي، في وثيقة صادرة عن مؤسسة عمومية وطنية يُفترض فيها الدقة والصرامة القانونية. الواقعة اعتُبرت […]
الإطلاع على المقال في مصدره
